به احاطه شمولى نيز مى كنند و امر امتياز از اين دو وجه بدر نيست زيرا كه شيء از مغاير خود ممتاز است به اينكه صفتى خاص در اين شيء است و صفتى ديگر مقابل آن صفت در شيء مغاير آن ، چون تمايز مقابلات از يكديگر كه در اين تمايز متمايزان تعدد واقعى خارجى از يكديگر دارند چون تمايز زيد از عمرو و بقراز غنم و حجر از شجر و نحو آنها ، اين وجه تمايز و تعين بر سبيل تقابل است وجه دوم كه بر سبيل احاطه است چنانست كه صفتى براى اين متميز ثابت است و براى متميز ديگر ثابت نيست چون تميز كل از آن حيث كه كل است نسبت به اجزايش و تميز عام از آن حيث كه عام است نسبت به جزئياتش امارات تميز در قسم اول كه تميز تقابل بود ناچار خارج از متعين است زيرا كه بديهى است آن امارات نسبتهائى است كه از امور متقابله پديد آمده است اما در قسم دوم ممكن نيست كه امارات تميز ، امر زائد بر متعين باشد چه اين كه بديهى است به عدم آن امر كه فرض زائد بودنش شد حقيقت متعين منتفى مى گردد ، و به وجود او حقيقت متعين ، متحقق مى گردد زيرا كه حقيقت كل همانا كه كليت او به اعتبار احاطه او به اجزايش تحقق مى يابد و به اين احاطه از اجزايش امتياز پيدا مىكند و همچنين عام ، عموم او به اعتبار احاطه اوبه خصوصيات و جزئيات و جامع بودنش مر آن خصوصيات را است و به اين احاطه از خواص خود امتياز مى يابد ، و شك نيست كه هيات مجموعيه و صور احاطيه اى كه اشياء را است براى آنها حقيقتى وراى اين خصوصيات و احديت جمع آنها نيست حال گوئيم كه تعين واجب تعالى از قبيل قسم دوم است زيرا كه در مقابل او چيزى نيست و او در مقابل چيزى نيست تا تميز تقابلى داشته باشد و اگر زيادت تحقيق در اين معنى خواهى و اقامه بينه بر اين دعوى طلبى در قول خداوند متعال : لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا احد ، تامل كن كه چگونه نفى را در گفتارش به طورى سريان داد كه نفى متوجه به دو نوع وجودى از انواع و اصناف متقابلات است كه دو وجود نيست يعنى دو وجود ندارد خواه دو صنف وجود و خواه دو نوع وجود كه از هر يك از لم يلد و لم يولد ، والد و مولود دو صنف وجود استفاده گردد كه دو صنف وجود نيست و از و لم يكن له كفوا احد ، كفو با كفو ، دو نوع وجود و سريان نفى يعنى بودن لم در هر سه جمله ، نفى وجود دوم مىكند مطلقا ، و چون دومى نيست يعنى دومى وجود